عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398 - وبلاگ جعبه گیگابایتی

به گزارش وبلاگ جعبه گیگابایتی، خبرگزاری خبرنگاران- مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398 پرداخت.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ جعبه گیگابایتی به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد اقتصادی دولت در سال 1398 آورده است:

بودجه سال 1398 با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش بینی های کارشناسان، تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود 131 هزار میلیارد تومان روبرو شد (این رقم بدون احتساب 44 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه 1398 است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال 1398، 175 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق اقتصادی اسلامی پوشش داده شده است). با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق اقتصادی، فروش دارایی ها و منابع بند ج تبصره 1 قانون بودجه 1398، به میزان 76/5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد. به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، بررسی عملکرد قانون بودجه در سال 1398 نسبت به بررسی عملکرد اقتصادی دولت در سال 1398 متفاوت است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره عملکرد اقتصادی دولت در سال 98 می افزاید؛ از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق اقتصادی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود 40 درصد منابع را شامل می شود.

براساس این گزارش تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که عملکرد درآمدهای دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای اقتصادیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای اقتصادیاتی حقیقی کشور است.

براساس این گزارش وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.

همچنین منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 1398) و مابه التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1398) نیز است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در حالی که مطابق قانون بودجه سال 1398، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85/5% از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، براساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.

براساس این گزارش در قانون بودجه سال 1398، 4/4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

همچنین عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی های اقتصادی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 1398، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ از مجموع 65 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 5 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 1398 صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره 4 قانون بودجه سال 1398، 2375 میلیون یورو (حدود 30 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه ای منعکس نمی شود. همچنین، حدود 7 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق قانون بودجه سال 1398 (مابه التفاوت 20 درصد تا 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1398 در حدود 102 هزار میلیارد تومان است.

براساس این گزارش با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال های 1398 و 1399 نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار اقتصادی و به ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه ای داشته باشند.

همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود 68/8 درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال 1397، 9 درصد کاهش داشته است. در نظر دریافت نرخ تورم سال 1398، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی در پایان سال 1398 برابر 1168 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال 1397 حدود 59 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.