حقوق شهرها نیازمند حمایت - وبلاگ جعبه گیگابایتی

به گزارش وبلاگ جعبه گیگابایتی، حامد فوقانی:کنندگان مجلس شورای اسلامی چند روز دیگر فعالیت پاییزی خود را به مدت 3هفته با تشکیل صحن علنی آغاز می کنند. وکلای مردم پس از بازگشت از حوزه های انتخابیه خود، به خانه ملت می روند و اینطور که مشخص است، مهم ترین برنامه آنها، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

در این بین، شهرداران کلانشهرها خواستار حمایت کنندگان مجلس از حقوق و منافع شهر و شهروندان در این لایحه شده اند. آنها که طی ماه های اخیر همراه با بسکمک از اعضای شورای شهرها نسبت به تنظیم بعضی از مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ابراز نگرانی کرده بودند، در صدوسومین نشست خود، به مواردی از لایحه اشاره کردند که درصورت تصویب نهایی، کاهش شدید درآمدهای عمومی شهرداری ها و دهکمک ها را در پی دارد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده 17اردیبهشت ماه به صورت مشروط به تصویب مجلسی ها رسید؛ مشروط از این نظر که بعضی از مواد دارای اشکال یا ابهام به کمیسیون مالی بازگردد. از آن زمان تاکنون، مرکز پژوهش های مجلس همراه با کارشناسان مختلف به بررسی بیشتر لایحه پرداختند تا نکات قابل اصلاح، استخراج گردد. مدیران شهری ازجمله تعدادی از اعضای شورای شهر و شورای عالی استان ها و شهرداران کلانشهرها نیز با حضور در کمیسیون مالی مجلس، به مواردی اشاره کردند که می تواند درآمدهای پایدار شهرها را به شدت کاهش داده و اداره شهرها را با مسائل عدیده ای روبه رو سازد.

آنچه مدیران شهری را بابت لایحه مالیات بر ارزش افزوده نگران ساخته، به 9ماده ارتباط پیدا می کند که از نظر آنها مغایرت آشکاربا قانون اساسی درباره جایگاه شوراها دارد. به طور نمونه در ماده49 لایحه، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بر کالاها و بعضی خدمات ممنوع اعلام شده است. در نتیجه اختیار وضع عوارض محلی از شوراها به وزیر کشور داده می گردد و شوراها در ساختار مدیریت شهری، اختیارات اصلی خود را از دست می دهند. همچنین از آنجایی که عوارض به مالیات تبدیل شده، بنابراین معافیت های مالیاتی نیز به عوارض تسری پیدا می کند. درحالی که براساس بند ث ماده23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، هرگونه تخفیف و بخگرددگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. نکته مهم دیگر به سهم شهرداری ها از محل ارزش افزوده برمی گردد که قرار شده به خزانه دولت واریز گردد. اینگونه سهمی که طی سال های گذشته همواره کاهش یافته، تا زمان تخصیص، پروسه ای پیچیده را باید طی کند که معلوم نیست سرنوشتش چه گردد. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران درباره چنین مسئله ای اینگونه شرح می دهد: قانون ارزش افزوده فعلی می گوید 30درصد از آنچه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول می گردد، به شهرداری ها تعلق می گیرد. براساس لایحه جدید ممکن است این 30درصد نیز تخصیص داده گردد، ولی سابقه نشان داده در چنین مواقعی دولت هنگام تخصیص، همه هزینه کردها را انجام می دهد و اگر پولی اضافه ماند، که معمولا به خاطر کسری بودجه چیزی نمی ماند، به شهرداری ها اختصاص می یابد. در این شرایط وابستگی شهرداری ها به درآمد ناپایدار که مهم ترین آن تراکم فروشی، شهرفروشی و قانون فروشی است، افزایش پیدا می کند.

به هر ترتیب اکنون چشم شهرها به اصلاح 9ماده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده به خصوص مواد 7، 9، 27، 30، 38، 39، 41 و 49 توسط کنندگان مجلس است؛ موادی که از آنها تحت عنوان فاجعه حذف اختیارات شوراها یاد می گردد. در این راستا با تعدادی از شهرداران کلانشهرها، کنندگان مجلس و اعضای شوراها گفت وگوی اختصاصی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

• اصلاح لایحه یعنی حمایت از شهر و شهروندان

شهرداران کلانشهرها در صدوسومین نشست خود که به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد، روند تصویب نهایی بعضی مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده و فرصت ها و تهدیداتی که موجب کاهش درآمد عمومی شهرداری ها می گردد را بررسی کردند و از کنندگان مجلس شورای اسلامی بر حمایت از حقوق شهر و شهروندان در راستای تامین منابع برای ارائه خدمات عمومی و توسعه پایدار شهرها تأکید کردند. پیروز حناچی، شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرها در این نشست با بیان اینکه آماده سازی فضای عمومی مجلس و آگاه سازی کنندگان از مسائل شهرداری ها کمک به حفظ منابع مالی و درآمدی آنهاست، پیگیری اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده و گفت وگو و اطلاع رسانی به کنندگان در این زمینه را از سوی شهرداران کلانشهرها خواستار شد. شهرداران نیز مهم ترین دغدغه های خود نسبت به لایحه مالیات بر ارزش افزوده را شامل تسری عوارض شهرداری به معافیت های پیش بینی شده برای عرضه کالا و خدمات، تخصیص بخشی از عوارض شهرداری به سایر سازمان ها و نهادها، کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر در عوارض محلی و متمرکزکردن عوارض سالانه از خودروهای سواری برشمردند که موجب کاهش درآمدهای عمومی شهرداری ها و دهکمک ها می گردد.

• نظر مدیران شهری را لحاظ می کنیم

احمد محمدی انارکی، عضو کمیسیون مالی مجلس

ابهاماتی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته، باعث شده تا این لایحه به کمیسیون مالی برگردد. یکی از مهم ترین ابهامات به موضوعاتی بازمی گشته که مدنظر شهرداری ها و شوراها بوده است. بر همین اساس، پیروز حناچی شهردار تهران، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها و چندین عضو شورای شهر در جلسات کمیسیون مالی حضور پیدا کرده اند تا نظرات آنها شنیده گردد. مسائلی که آنها مطرح کردند، به نظر کنندگان مجلس صحیح آمده و به نظر می رسد 12آبان با فعالیت پاییزانه مجلس، مهم ترین دستور جلسه کمیسیون مالی همین موارد باشد. ما طی این مدت برای آنکه ایرادات لایحه را رفع کنیم، نظرات کارشناسان حوزه مرتبط و مختلف و همچنین نظر مرکز پژوهش های مجلس را جویا شده ایم و تاکنون بعضی از مواد اصلاح شده اند. در مورد شهرها نیز باید به دقت عمل گردد که کاهش درآمدهای پایدارشان از محل ارزش افزوده می تواند شهرداری ها را به شهرفروشی سوق دهد؛ همان موضوعی که سالیان پیش تر باعث شد تا بسکمک از کلانشهرها هویت شان از دست برود و بناهای بلند از زمین سربرآورند. به همین خاطر من اعلام می کنم که مساعدت و همکاری لازم را برای اصلاح 9ماده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت تا درآمدهای پایدار شهرداری ها تحت تأثیر قرار نگیرد.

• مجلس با کنندگان شهرداری ها مشورت می کند

ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون مالی مجلس

شهردار تهران چندبار در کمیسیون مالی حضور پیدا کردند تا درباره موضوع لایحه تبادل نظر کنیم. رئیس شورای عالی استان ها هم در جلسات بودند و بارها کنندگانی از سوی شهرداران به کمیسیون می آمدند و نقطه نظرات خود را شرح می دادند. مسائل مالی شهرداری ها از دید کنندگان مجلس پنهان نیست. می دانیم که اگر شهرداری ها درآمد کافی نداشته باشند، به فروش تراکم روی می آورند و نتیجه آن بیشتر شدن ساخت وسازهای نامتناسب است که چهره شهرهای ما را از شهرسازی ایرانی اسلامی دور می کند و خود باعث مسائل بعدی خواهد شد. با این حال، باید به شهرداران این اطمینان را بدهیم که نتیجه بررسی ها درباره مالیات بر ارزش افزوده زیانی برای درآمد شهرداری ها ندارد زیرا سهم شهرداری در آن بیشتر شده است. از 9درصد مالیاتی که گرفته می گردد، یک درصد در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می دادیم. 5درصد در اختیار دولت و 3درصد در اختیار شهرداری ها قرار می گرفت. در لایحه جدید 5درصد دولت به 4درصد و 3درصد شهرداری ها و دهکمک ها به 4درصد رسیده است. شهرداری ها عوارض هایی را وضع می کردند که بعضا با مالیات دولتی همپوشانی داشت و به اصناف و تولیدکنندگان فشار وارد می کرد، زیرا هم مالیات و هم عوارض را پرداخت می کردند و مانع رقابت و رشد صحیح می شد. از طرف دیگر وقتی این تولیدکنندگان قرار است وام بگیرند، باید بیش از 20درصد بهره پرداخت کنند. این شرایط را نباید با کشورهای دیگری مقایسه کرد که 18درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت و وام با 2درصد بهره دریافت می کنند. کنندگان در بررسی لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به شرایط مالی شهرداری ها توجه دارند تا کاهش پیدا نکند.

• احتمال افزایش فساد و ناکارآمدی

عامر کعبی، کننده آبادان و عضو کمیسیون مالی مجلس

بسکمک از شهرهای کشور مسائل بسکمک در زمینه اجرای پروژه های ضروری دارند؛ درحالی که شهرداری ها هم به خاطر نبود منابع مالی لازم، حقوق و دستمزد کارکنان را به سختی پرداخت می کنند. درصورتی که اساسا بخشی از آنچه مردم یک شهر در قالب عوارض می پردازند، بهترین منبع درآمدی به حساب می آید. حال اگر این منبع درآمدی تغییر شکل دهد، به طور حتم شهرداری ها و به واسطه آن شهرها و شهروندان با مسائلی روبه رو می شوند. شهرداری ها باید بتوانند به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کنند و دولت برای رسیدن به این مهم نقش اساسی دارد.

در غیر این صورت و پرداخت نشدن حق قانونی شهرداری ها، باعث بروز فساد در بسکمک از شهرهای بزرگ می گردد؛ همان اتفاقی که سالیان گذشته در اغلب شهرها رخ داد و اکنون گریبانگیرشان شده است. نباید فراموش کرد که یکی از راه های رفع مسائل شهرها و تامین نیازهای شهروندی، معافیت مستقیم مالیاتی و ارزش افزوده است و نبود آنها پیامدهای منفی خواهد داشت. به طور نمونه مدت هاست در شهر آبادان یا اصلا پروژه عمرانی اجرا نمی گردد یا اینکه دیر اجرا می گردد و به اتمام می رسد یا نیمه کاره رها می گردد؛ درواقع کاری که بتواند رضایت مردم را جلب کند، انجام نمی گردد. معلوم نیست که کوتاهی از سوی منطقه آزاد اروند است یا شهرداری که هر آنچه تلاش می گردد، نمود خوبی در شهر پیدا نمی کند. شاید در این مسئله دست خالی بودن شهرداری بی تأثیر نباشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

• لایحه 5 اشکال جدی و تعارض با منافع شهرها دارد

ایرج شهین باهر، شهردار تبریز

در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، 5مورد جدی وجود دارد که باعث کاهش درآمد شهرداری می گردد. یکی از این موارد به بحث حذف یک درصد سهم شهرداری ها از محل ارزش افزوده برمی گردد. به عبارتی شهرداری ها از 9درصد دریافتی ارزش افزوده، 4درصد سهم دارند که طبق لایحه جدید این میزان به 3درصد رسیده است؛ یک درصدی که رقم قابل ملاحظه ای در طول هر سال، آن هم از محل پایدارترین نوع درآمدی می گردد. وصول عوارض خودرو نیز محل بحث است که به بهانه متمرکزشدن عوارض قرار شده به خزانه عمومی برود و سپس توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهکمک ها توزیع گردد. این در حالی است که شهرداری ها با توجه به موقعیت خودشان این عوارض را از مردم دریافت می کنند.

زمانی که حجم بیشتری از خودروها در کلانشهرهای کشور تردد می کنند و معضلات آنها مثل آلودگی هوا کلانشهرها را بیشتر از سایر شهرها تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین عوارض خودرو نیز باید به دست شهرداری های همه کلانشهرها برسد. درصورتی که براساس لایحه جدید در توزیع عوارض خودرو، ممکن است عوارض مخصوص یک کلانشهر به شهرهای کوچک یا حتی روستاها تزریق گردد. درنظر نگرفتن ضمانت اجرایی رسیدن عوارض به دست شهرداری ها هم مشکل دیگری است؛ عوارضی که توسط مجلس محلی با توجه به پارامترهای مختلف موجود در آن شهر، تنظیم شده و به تصویب می رسد. از این نکته نباید غافل شد که هر شهر نسبت به دیگری تفاوت هایی دارد و عوارض ها با توجه به این تفاوت ها و شاخص های خاص تنظیم می گردد؛ به گونه ای که تعرفه ها در بعضی موارد شکل بازدارندگی دارد. اما با لایحه جدید و یک کاسه شدن عوارض، این مورد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، وقتی شهرداری ها نمی توانند خودشان عوارض را جذب کنند، انگیزه ای هم برای وصول عوارضی که به راستا سختی وارد شده، نمی ماند. بحث دیگر افزایش چندبرابری معافیات های مالیاتی است که دولت به صلاحدید خودش درنظر گرفته است. نکته اینکه با تغییر کلمه عوارض به مالیات هم این معافیت ها شامل عوارض نیز خواهد شد و کلی از درآمدهای شهرداری ها کم می گردد. این در حالی است که دولت باید دقت کند که شهرداری ها سنگر اول خدمت رسانی به مردم هستند و رضایت مردم از دولت، در گرو رضایتمندی آنها از شهرداری هاست. به بیان دیگر، بازخورد منفی از شهرداری ها به نوعی به دولت بازمی گردد؛ همانطور که بازخورد مثبت نیز به دولت می رسد. برای روشن تر شدن موضوع می توان به دوره هایی نگاه کرد که سهم شهرداری ها از محل ارزش افزوده کاهش یافته است. به طور مثال، در دهه گذشته و پس از تجمیع عوارض محلی و کاهش درآمدهای شهرداری، در شهر تبریز شاهد بیشترین تغییر کاربری بوده ایم.

اغلب باغات تبریز در آن زمان، تخریب شدند و شهرداران وقت برای جبران کاهش بودجه، فروش تراکم و تغییر کاربری را در دستور کار قرار دادند. بنابراین با نظر به اینکه ما در جلسات مشترک با کنندگان استان آذربایجان شرقی، پالس های مثبت برای اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کردیم، امیدواریم که در نهایت اتفاقات خوبی به نفع شهر و شهروندان رقم بخورد.

• مراقب باشیم شهرداری ها دولتی نشوند

سیدمهران عالم زاده، شهردار کرمان

در مواردی پیش نویس ایراداتی دارد و بعضی خدمات را از حوزه مالیات بر ارزش افزوده حذف کرده است؛ مانند هتل ها، حمل ونقل بار و مسافر. حالا موارد دیگری مانند تبلیغات هم هستند که ما روی این مسائل حساسیتی نداریم، چون هتل ها و حمل ونقل بخش درآمد شهرداری ها بوده، به نظر می رسد که نباید آن را حذف می کردند.

اتفاق دیگری هم افتاده و آمده بخشی از پول هایی که به حساب واریز می شد، آن را یا به طور مستقیم به حساب شهرداری یا سازمان شهرداری ها واریز می کردند. درحالی که این پول ها را به حساب خزانه واریز می کردند که گردش و برگشت این پول کار را سخت می کند. خودروهای گروه انرژی آبی هم معاف شدند که عمدتا خودروهای لوکس و گران قیمت هستند. به نظر من، این خودروها هم نباید معاف می شدند و باید در بحث مالیات بر ارزش افزوده می ماندند. اگر بخواهیم دسته بندی کنیم، لایحه مالیات بر ارزش افزوده دو، سه ایراد دارد. یکی آنجا که اختیارات شوراها را محدود کرده است. به هر حال، شوراها به عنوان نهادهای مستقلی که می توانستند خودشان عوارض وضع کنند، اختیاراتشان را محدود کردند. این به نظر در بحث حاکمیت شوراها و جایگاهی که باید داشته باشند، ضعفی را به وجود می آورد. دومین نگرانی اینکه دولت دوباره اصرار دارد به همان 3درصد برگردد. این موضوع هم نگرانی به وجود آورده که سهم شهرداری ها کم گردد. سومین نگرانی، مواردی هستند که در لایحه آمدند و حذف شدند و ما فکر می کنیم که اینها باید ارزش افزوده پرداخت می کردند. اگر اصلاحات را پیگیر باشیم و انجام گردد، خوب است، چون درآمد شهرداری ها از همین هاست و باید مراقبت کنیم که شهرداری ها دولتی نشوند. به خصوص آنجا که اصرار دارد وزیر کشور مشخص کند، تقریبا شهرداری ها را به سمت دولتی شدن سوق می دهد.

• این لایحه موجب افزایش فشار مالی به شهروندان می گردد

محمود میرلوحی، رئیس کمیته مالی شورای شهر تهران

عوارض، منبع پایدار قابل توجهی برای شهرداری ها به حساب می آید. اما طی سال های گذشته لایحه تجمیع عوارض کم کم تبدیل به مالیات بر ارزش افزوده شد و به شورای شهر اجازه داده شد تا در مواردی خاص بتوانند عوارض وضع کنند. حالا کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی عوارض و مالیات را یک کاسه و دریافتش را متمرکز کرده که در واقعیت عقبگردی در عملکرد شوراها و مدیریت شهری یکپارچه به حساب می آید؛ آن هم در شرایطی که شهرها با مسائل سخت مالی روبه رو هستند و فشار اصلی به شهروندان وارد می گردد. اکنون 70درصد درآمد شهرداری ها از طریق منابع ناپایدار به دست می آید که با عملی شدن لایحه ارزش افزوده این رقم افزایش پیدا می کند. بنابراین به نظر مدیران شهری اکنون دو نکته باید اصلاح گردد: اول اینکه اختیار شوراها در وضع عوارض اصلاح گردد و دوم آنکه دریافت و پرداخت عوارض، به صورت متمرکز انجام نگردد. برای این منظور نباید فراموش کرد شهرداری ها سال ها پیش برای به دست آوردن منابع مالی خود مجبور بودند که از روش های فسادآلود بهره ببرند. حال اگر لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی برسد، مجددا فساد در شهرداری ها افزایش می یابد.

• کاهش اختیارات شورا، مغایر قانونی اساسی است

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران

درخصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که ماده 27این لایحه در صحن مجلس بررسی شده و با توجه به اختلاف نظرها، بقیه ماده ها به کمیسیون مالی برگشته است. البته به غیراز 27ماده تصویب شده، ماده 9و 10که مشخصاً در حوزه شهری تأثیرگذار بوده اند نیز به کمیسیون مالی برگشته است. در این رابطه 3مطالبه اصلی وجود دارد. مجموعه شوراها انتظار ندارند که بحث اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته گردد. این موضوع یکی از اختیارات اصلی شوراهاست که در قانون شوراها پیش بینی شده و با توجه به جایگاهی که قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان اداری برای شوراها درنظر گرفته است این کار عملاً بخش عمده ای از کارکرد شوراها را از حیز انتفاع ساقط می کند. درخصوص نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده نیز آنچه حاصل خواهد شد این است که مالیات در تهران اخذ می گردد اما برای شهروندان تهرانی و شهر تهران هزینه نمی گردد و ممکن است در شهر دیگری هزینه گردد. این در حالی است که تهران به عنوان یک شهر و به عنوان پایتخت کشور هزینه بالایی دارد. این نوع قانونگذاری، مدیریت شهری را با مشکل روبه رو می کند. در نوع معافیت هایی که تعمیم پیدا می کند نیز ازجمله معافیت بر لیزینگ، هتل ها، بار و مسافر و بازار سرمایه، به طور حتم مدیریت شهری با مشکل روبه رو خواهد شد.