افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، غیرقانونی است - وبلاگ جعبه گیگابایتی

به گزارش وبلاگ جعبه گیگابایتی، تهران (پانا) - افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح کرده و به قیمت های سال 1400 برگردانند.

به گزارش شاتا، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشورها نیز نظام مندی های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را ایفا می کنند. در ایران هم این تنظیم گری برای حدود 50 قلم کالا انجام می شود.

وی گفت: بنگاه های اقتصادی پیش از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری پیشینی، باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

تابش توضیح داد: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند. بر این اساس افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح کرده و به قیمت های سال 1400 برگردانند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد. وی گفت: بنگاه ها باید درخواست های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارائه کنند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آن ها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار، برای اجرا ابلاغ شود.

تابش کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پرمصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل ونقل بار و مسافر درون و برون شهری و عوارض جاده ای و بندری، گفت و هشدار داد که هیچ بهانه ای در افزایش قیمت این موارد پذیرفته نیست.

معاون وزیر صمت یادآور شد: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تأمین کند.